3 مشاريع جديده لقانون التصالح موضوعه أمام مجلس النواب

3 مشاريع جديده لقانون التصالح موضوعه أمام مجلس النواب

تقوم الآن اللجان المختصة بمجلس النواب بدراسة وتعديل ثلاثة قوانين جديده لمشروع التصالح علي المنشآت وأيضا لدراسة الضوابط

 التي ستؤخذ في الاعتبار لتحديد مدي صلاحية المنشأة للتصالح من عدمه.

 مشروع القانون الأول : قوانين الحكومة للتصالح في مخالفات البناء

القانون الأول المنظور أمام البرلمان مقدم من مجلس الوزراء، وبحسب نص القانون يجوز تقنين الأوضاع وتوفيقها في مخالفات البناء التي حدثت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وأصدراه، وفي كثير من الأحوال، منها الأعمال التي لا تنتهك السلامة الإنشائية للمباني حسب الضوابط الرقابية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبذلك تكون الأعمال الإنشائية والتي لا تتطابق مع هذه الضوابط أو تخل بها فلن يتم التصالح عليها

 مشروع القانون الثاني : قانون التصالح في مخالفات البناءالمقدم من النائب عمرو درويش

النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تقدم بمشروع قانون خاص بموضوع تقنين الأوضاع والتصالح في بعض من مخالفات البناء لسنة 2022 , وقد قام السيد رئيس البرلمان بإحالة مشروع القانون الي لجنة مشتركة مكونة من عدة لجان مختصه لدراسة القانون وابداء الرأي.

هذا وقد تضمن مشروع القانون بندا يتيح التصالح علي الأعمال التي لا تخل بسلامة الإنشاءات والبناء ووفقا للضوابط التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبذلك فأن أي أعمال أو إنشاءات ستخل بهذه الضوابط فلن يقبل عليها التصالح

 

 مشروع القانون الثالث : قانون التصالح في مخالفات البناءالمقدم من النائب إيهاب منصور

المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقدم أيضا بمشروع قانون "التصالح والتقنين لمخالفات البناء"، موقع عليه من أكثر من 60 نائبا.

وقد قام أيضا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى بعض اللجان المختصة لدراسته (الإسكان - الإدارة المحلية - الخطة والموازنة - الشؤون الدستورية والتشريعية) موقع عليه من أكثر من 60 نائبا.

وأيضا تضمن هذا المشروع نفس فكرة المشروعين السابقين والذي يحظر التصالح علي أي عمل من شأنه الأخلال بالسلامة الإنشائية للبناء

وفي رأي "كلام الناس" أن الضوابط التي سوف توضع في حالة اصدار قانون التصالح الجديد ستكون معيارا لألتزام الوحده الحاصله علي التصالح بضوابط السلامة الأنشائية والتي سوف تكون أيضا معيارا جيدا في تقييم أسعار هذه الوحدات.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-